| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
به مقاله ای به زبان انگلیسی منتشره در مورد مطلب پست بالا توجه شما را جلب می نمایم:
گزارش از کاوش و حفاری در فصل چهارم Tol -e Bondu (تل بندو نورآباد ممسنی )و کشف معبد در ممسنی , غرب فارس ، ایران توسط علی اتابکی و سهیلا درویشی اعضای هیأت علمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شعبه کازرون
The Report of Fourth Season Excavations at Tol- e Bondu and Discovery of a Temple, West of Fars, Iran
Abstract
This paper underlines the important archaeological evidence unearthed from four seasons of excavation at Tol-e Bondu, located at Rostam-Du, Noorabad city, Fars province. The most significant information acquired from this excavation is the discovery of a temple from the 16th layer, exactly similar to the one from the middle phase of the Elamite culture. This paper discusses the structures and other features showing similarity between the two regions. Studying the history of the Elamites via relief and inscriptions in Mesopotamia leads us to the belief that performing religious ceremonies played an important role in the civilization and culture of Elam.
Introduction
The specific characteristic of Tol-e-Bondu hill is its location on the way from Fars to Khozestan provinces (Fig. 1). Yagheh Sangar which is located in Rostam -eDu is a natural narrow passageway that makes it possible to come and go in this region. Tol-e-Bondu is one of the historical hills located between this narrow isthmus and a historical bridge, Pol-eBarim (Fig. 2).
Fig. 1: Satellite map showing location of Tol-e-Bondu
. برای مشاهده ادامه مقاله به ادامه مطلب مراجعه فرمایید:
برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
Socio-economic developments in south-west Iran during the fourth millenium BCE
In south and north Mesopotamia and western Iran, the late 4th millennium BC was the culmination of a protracted period of profound social and economic change. Although there has been extensive discussion of the processes of socio-economic development in Mesopotamia and lowland Susiana during the 4th millennium BC in recent years, there has been limited consideration of evidence pertaining to highland Iran – particularly the southwest region of Fars. Research is currently being carried out at the site of Tol-e Spid in the Mamasani region of Fars, specifically focusing on the transformations that took place during the 4th millennium BC.
The changes that take place in the 4th millennium BC are very much a part of a sequence of long term socio-economic developments. For example, the ceramic assemblages used in Fars from the 6th to the 4th millennium BC display distinctive morphological and technological changes over time. In order to characterise these developments, a pilot programme of mineralogical (thin-section petrographic) and compositional (ICP-AES) analysis has been undertaken, using samples from mound sites in the Mamasani region of Fars, including Tol-e Spid and Tol-e Nurabad.
The results suggest that there were a number of marked changes in the technological choices made during the process of ceramic production from the early 4th millennium BC onwards.These have implications for our understanding of the nature of socio-economic development in highland Fars during the entire millennium.
نايب رييس دوم کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در واکنش به برخي انتقادها درباره تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده در اين کميسيون گفت: با تصويب اين ماده، وضعيت ازدواج مجدد مردان را قانونمند کرده ايم و اين قانونمندي، آرامش و ثبات در خانواده ها را در پي خواهد داشت. |
 |
اين عضو ارشد کميسيون قضايي مجلس تصريح کرد: اگر جايگزيني براي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که قبلا از سوي مجلس حذف شده بود، تدوين و تصويب نمي شد، به دليل فقدان قانون ، مبهم يا مجهول بودن آن، هرج و مرج در جامعه ايجاد مي شد و دادگاهها براي حل معضلات خانوادگي و تشخيص اينکه حق با کدام يک از طرفين است، دچار مشکل مي شدند.
مرادي که پيش از نمايندگي مجلس، چندين سال قاضي بوده است، افزود: از سوي ديگر، وقتي خلاء قانوني وجود دارد ، قضات به اصل 167 قانون اساسي که مراجعه به فتواي معتبر فقهي را مطرح مي کند، استناد خواهند کرد که به مردان اجازه اختيار يک تا چهار همسر دايم را داده است.
نايب رييس کميسيون قضايي مجلس گفت: حال با توجه به اينکه تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده ، محدوديت هايي براي ازدواج مجدد مردان فراهم مي کند، اين سوال مطرح مي شود که آيا چنين قانوني بايد موجب تشويش و نگراني زنان ايراني شود يا با توجه به ايجاد محدويت براي مردان ، نگراني و استرس زنان در اين زمينه کاسته شود؟
وي از تمامي خانواده ها و زنان ايراني خواست به سخنان عده اي که قصد مشوش کردن افکار عمومي را در اين زمينه دارند، توجه نکنند چراکه فقدان قانون ، خسارت بيشتري به خانواده و حريم امن و آرام آن، وارد خواهد کرد.
مرادي در عين حال تصريح کرد: ماده 23 که از سوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب شده ، تفاوت زيادي با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که از سوي دولت تصويب و به مجلس پيشنهاد شده بود، دارد.
نايب رييس کميسيون قضايي مجلس گفت: براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که از سوي دولت ارايه شده بود، اختيار همسر دايم بعدي منوط به کسب اجازه از دادگاه، پس از احراز توانايي مالي و تعهد مرد به اجراي عدالت در بين همسران شده بود.
وي افزود: اين در حالي است که ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که اکنون از سوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب شده، 10 شرط را براي امکان ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته که بايد از سوي دادگاه خانواده ، تاييد و احراز شود.
مرادي اظهار داشت: مرد در صورت دارا بودن شروط اين ماده، مي تواند طي دادخواستي از دادگاه، تقاضاي اخذ مجوز براي ازدواج دوم کند ؛ ليکن حقوق همسر اول ناديده گرفته نخواهد شد و مرد بايد تمکن مالي کافي داشته باشد و عدالت بين همسران را نيز رعايت کند.
وي، اين شروط را شامل اجازه همسر اول، عدم قدرت همسر اول در ايفاي وظايف زناشويي ، عدم تمکين زن از شوهر ، ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي مرد مخاطره آميز باشد، محکوميت قطعي زن به مجازات پنج سال يا بيشتر يا جزاي نقدي که براثر عجز از پرداخت ، منجر به پنج سال بازداشت شود يا حبس و جزاي نقدي که مجموعا منجر به پنج سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در اجرا باشد، بيان کرد.
نماينده ممسني در مجلس تصريح کرد: ابتلا زن به هر نوع اعتياد مضر که براساس تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممکن کند، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از سوي زن ، عقيم بودن زن و غايب شدن زن با رعايت ماده 1029 قانون مدني از ديگر شروطي است که در ماده 23 تصويب شده است.
نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطر نشان کرد: در صورت وجود هر يک از شروط ياد شده، مرد مي تواند درخواست ازدواج مجدد خود را با استناد به آن به دادگاه ارايه کند.
عبدالرضا مرادي نماينده ممسني در نطق ميان دستور خود در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي، اظهار كرد: يقينا ادامه وحدت حوزه و دانشگاه، زير سايه سار ولايت مطلقه فقيه، مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات بوده و در اين راستا نقش بي بديل اساتيد حوزه و دانشگاه، دانشجو و طلبه، مي تواند بسيار موثر باشد. به ويژه در وضع كنوني كه دنياي استكبار و دشمنان قسم خورده اين ملت كه تمام هم و غم خود را مصروف ايجاد اختلاف و تشديد آن در قالب يك جنگ بزرگ رواني نموده اند؛ وحدت همه ملت و به ويژه حوزه و دانشگاه و تلاش در جهت حركت به سوي حمايت و تبعيت از ولي امر مسلمين، مي تواند بسيار موثر واقع شود و يقينا خنثي كردن نقشه هاي دشمن در اين جنگ نرم، هنر بزرگ حوزه و دانشگاه خواهد بود. به گزارش ايسنا، وي افزود: رئيس جمهور و دولت در سفرهاي استاني با حضور كارشناسان ذيربط، وزرا، مسئولان استاني و نمايندگان مجلس، مصوبات خوبي را در اين سفرها تصويب كردند. ولي در برخي بندهاي مصوبات، قيدي آورده مي شود و آن هم تصويب كميسيون ماده 32 است. عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، يادآور شد: درست است كه در قانون برنامه چهارم، در ماده 32 ذكر شده كه توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي، براي طرح هاي عمراني بايد باشد؛ چون براساس آيين نامه اين به معاونت برنامه ريزي تفويض شده. متاسفانه در اين معاونت تمام مصوبات سفرها، مثل مصوبات عادي وزارتخانه ها و سازمان ها تلقي مي شود و توجيهي برايش در نظر نمي گيرند. نماينده مردم ممسني در خانه ملت، تصريح كرد: از وزراي مسئول در امور كار و ايجاد اشتغال، درخواست دارم هر چه سريع تر فكري به حال بحران بيكاري جوانان جوياي كار نمايند. متاسفانه علي رغم آمارهايي كه درخصوص ايجاد اشتغال ارائه مي شود بخش عظيمي از نيروي انساني كشورمان بيكار بوده و هيچ منبع درآمدي نداشته. بخش ديگري نيز زير خط فقر زندگي مي كنند. لذا بايد مهار بحران بيكاري و ايجاد اشتغال از دغدغه هاي اساسي مسئولان باشد تا از نگراني خانواده ها كاسته شود. وي خطاب به رئيس جمهور ادامه داد: آمار بيكاري در حوزه فارس و به خصوص شهرستان هاي ممسني و رستم، بسيار بالابوده. به نحوي كه حتي خيلي از خانواده ها توان تهيه يك كيلو گوشت در ماه را نداشته و انتظار دارند كه دولت خدمتگزار دهم، فكري به حال اشتغال فرزندان شان كند.
خبرگزاري فارس: عبدالرضا مرادي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران را پيشرفتهترين قانون در دنيا دانست و تاكيد كرد: اين قانون ظرفيت بسيار بالايي دارد اما برخي از اصول آن هنوز به مرحله اجرائي نرسيده است.
جالب ابنجاست خبر گزاری فارس عکس اقای مرادی رو هم اشتباه زده. نتیجه گیری رو میزاریم به عهده شما ( واقعا آقای مرادی ! عذر می خوام اقای خبر گزاری فارس)
(عکس از خبر گزاری فارس)عبدالرضا مرادي، نماينده مردم ممسني در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس«توانا» با اشاره به سالروز تصويب قانون اساسي توسط مجلس خبرگان قانون اساسي در 24 آبان ماه اظهار داشت: در اين روز خبرگان مردم مترقيترين قانون اساسي جهان را تصويب كرد و مردم در 12 آذر طي يك همهپرسي به آن رأي مثبت دادند.
وي افزود: قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران پيشرفتهترين قانون در دنيا است و مجموعهاي است منحصر به فرد كه بر اساس نظرات فقهي امام خميني(ره)،اصول و احكام دين مبين اسلام و مذهب تشيع تدوين شده است و از اين جهت قانوني با ظرفيت بسيار بالاست.
عضو كمسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در سي سال گذشته علي رغم اقدامات خوبي كه در راستاي اجراي اصول قانون اساسي انجام شده است؛ برخي از اصول هنوز به مرحله اجرايي نرسيده و در واقع ظرفيت اجراي آن تشكيل فراهم نشده است.
مرادي در ادامه با اشاره به اصل 29 قانون اساسي اظهار داشت: اين اصل از اصول مترقي قانون اساسي است كه قوا را موظف ميكند كه زمينه برخورداري تمام مردم از بيمه تأمين اجتماعي را فراهم كنند ولي متأسفانه هنوز زمينه كامل اجراي آن در كشور به مرحله عمل نرسيده است.
وي به اصل 156 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اين اصل بر لزوم پيشگيري وقوع جرم در كشور توسط قوه قضائيه تأكيد دارد و قوه قضائيه بايد تمام تلاش و سعي خود را براي اجراي آن به كار گيرند.
عبدالرضا مرادي ادامه داد: در راستاي اجرايي كردن اين اصل تلاشهاي خوبي انجام شده و لايحه پيشگيري از وقوع جرم توسط قوه قضائيه تنظيم شده است و پس از تصويب مجلس هماكنون در شوراي نگهبان مراحل نهايي را ميگذراند.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي به دليل اينكه به عنوان يك نهاد قانونگذاري است؛ امكان فرار از قانون وجود ندارد و همچنين قوه قضائيه به دليل اينكه به صورت رسمي با قانون سر و كار دارد نميتواند سرپيچي از قانون داشته باشد.
وي افزود: در دولت و قوه مجريه به دليل گستردگي فعاليتها و برداشتهاي مختلف مجريان از متن قانون امكان عدم اجراي درست قانون اساسي وجود دارد كه رئيس جمهور موظف است اين امر را به مجريان قانون تذكر دهد.
مرادي در پايان خاطرنشان ساخت: مجلس نيز وظيفه دارد بر اساس اصل نظارت بر دولت هرگونه تخلفي را در دولت مشاهده كند به آنها تذكر دهد.
با مزه است نه ه ه ؟ نه جون من شما بگین؟ با مزه است!
عکس هایی از مراسم روز عاشورا در ممسنی:
بر گرفته از سایت ممسنی
رجوع شود به ادامه مطلب:
برای خواندن ادامه مطلب کلیک کنید...
