نـــورآبـــاد مـــمـــســـنـــی - .:::عبدالرضا مرادي: قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران را پيشرفته‌ترين قانون در دنيا دانست.:::

داشتم تو گوگل سرچ میکردم که برخوردم به این شاهکار هنری از خ. فارس که گفتم بد نیست بزارم بخونین و ببینین.

نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس: (جالبه خبر گزاری فارس یه سرچی تو اینترنت میزد یه عکس از آقای مرادی پیدا میشود چندان سخت و دشووار نبود. شاید شایدم اگه بلد بود!)

قانون اساسي ايران پيشرفته‌ترين قانون در جهان است

خبرگزاري فارس: عبدالرضا مرادي قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران را پيشرفته‌ترين قانون در دنيا دانست و تاكيد كرد: اين قانون ظرفيت بسيار بالايي دارد اما برخي از اصول آن هنوز به مرحله اجرائي نرسيده است.

جالب ابنجاست خبر گزاری فارس عکس اقای مرادی رو هم اشتباه زده. نتیجه گیری رو میزاریم به عهده شما ( واقعا آقای مرادی ! عذر می خوام اقای خبر گزاری فارس)

(عکس از خبر گزاری فارس)

عبدالرضا مرادي، نماينده مردم ممسني در گفتگو با خبرنگار سياسي باشگاه خبري فارس«توانا» با اشاره به سالروز تصويب قانون اساسي توسط مجلس خبرگان قانون اساسي در 24 آبان ماه اظهار داشت: در اين روز خبرگان مردم مترقي‌ترين قانون اساسي جهان را تصويب كرد و مردم در 12 آذر طي يك همه‌پرسي به آن رأي مثبت دادند.
وي افزود: قانون اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران پيشرفته‌ترين قانون در دنيا است و مجموعه‌اي است منحصر به فرد كه بر اساس نظرات فقهي امام خميني(ره)،اصول و احكام دين مبين اسلام و مذهب تشيع تدوين شده است و از اين جهت قانوني با ظرفيت بسيار بالاست.
عضو كمسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: در سي سال گذشته علي رغم اقدامات خوبي كه در راستاي اجراي اصول قانون اساسي انجام شده است؛ برخي از اصول هنوز به مرحله اجرايي نرسيده و در واقع ظرفيت اجراي آن تشكيل فراهم نشده است.
مرادي در ادامه با اشاره به اصل 29 قانون اساسي اظهار داشت: اين اصل از اصول مترقي قانون اساسي است كه قوا را موظف مي‌كند كه زمينه برخورداري تمام مردم از بيمه تأمين اجتماعي را فراهم كنند ولي متأسفانه هنوز زمينه كامل اجراي آن در كشور به مرحله عمل نرسيده است.
وي به اصل 156 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: اين اصل بر لزوم پيش‌گيري وقوع جرم در كشور توسط قوه قضائيه تأكيد دارد و قوه قضائيه بايد تمام تلاش و سعي خود را براي اجراي آن به كار گيرند.
عبدالرضا مرادي ادامه داد: در راستاي اجرايي كردن اين اصل تلاش‌هاي خوبي انجام شده و لايحه پيش‌گيري از وقوع جرم توسط قوه قضائيه تنظيم شده است و پس از تصويب مجلس هم‌اكنون در شوراي نگهبان مراحل نهايي را مي‌گذراند.
نايب رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تصريح كرد: مجلس شوراي اسلامي به دليل اينكه به عنوان يك نهاد قانون‌گذاري است؛ امكان فرار از قانون وجود ندارد و هم‌چنين قوه قضائيه به دليل اينكه به صورت رسمي با قانون سر و كار دارد نمي‌تواند سرپيچي از قانون داشته باشد.
وي افزود: در دولت و قوه مجريه به دليل گستردگي فعاليت‌ها و برداشت‌هاي مختلف مجريان از متن قانون امكان عدم اجراي درست قانون اساسي وجود دارد كه رئيس جمهور موظف است اين امر را به مجريان قانون تذكر دهد.
مرادي در پايان خاطرنشان ساخت: مجلس نيز وظيفه دارد بر اساس اصل نظارت بر دولت هرگونه تخلفي را در دولت مشاهده كند به آنها تذكر دهد.

با مزه است نه ه ه ؟ نه جون من شما بگین؟ با مزه است!