"عبدالرضا مرادي " نماينده مردم ممسني در مجلس شوراي اسلامي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: لايحه حمايت از خانواده به سمت ثبات رابطه زوجيت (زناشويي ) و حفظ کانون خانواده گام برداشته و اين قطعا به نفع خانواده و بويژه زنان است.
اين عضو ارشد کميسيون قضايي مجلس تصريح کرد: اگر جايگزيني براي ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که قبلا از سوي مجلس حذف شده بود، تدوين و تصويب نمي شد، به دليل فقدان قانون ، مبهم يا مجهول بودن آن، هرج و مرج در جامعه ايجاد مي شد و دادگاهها براي حل معضلات خانوادگي و تشخيص اينکه حق با کدام يک از طرفين است، دچار مشکل مي شدند.
مرادي که پيش از نمايندگي مجلس، چندين سال قاضي بوده است، افزود: از سوي ديگر، وقتي خلاء قانوني وجود دارد ، قضات به اصل 167 قانون اساسي که مراجعه به فتواي معتبر فقهي را مطرح مي کند، استناد خواهند کرد که به مردان اجازه اختيار يک تا چهار همسر دايم را داده است.
نايب رييس کميسيون قضايي مجلس گفت: حال با توجه به اينکه تصويب ماده 23 لايحه حمايت از خانواده ، محدوديت هايي براي ازدواج مجدد مردان فراهم مي کند، اين سوال مطرح مي شود که آيا چنين قانوني بايد موجب تشويش و نگراني زنان ايراني شود يا با توجه به ايجاد محدويت براي مردان ، نگراني و استرس زنان در اين زمينه کاسته شود؟
وي از تمامي خانواده ها و زنان ايراني خواست به سخنان عده اي که قصد مشوش کردن افکار عمومي را در اين زمينه دارند، توجه نکنند چراکه فقدان قانون ، خسارت بيشتري به خانواده و حريم امن و آرام آن، وارد خواهد کرد.
مرادي در عين حال تصريح کرد: ماده 23 که از سوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب شده ، تفاوت زيادي با ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که از سوي دولت تصويب و به مجلس پيشنهاد شده بود، دارد.
نايب رييس کميسيون قضايي مجلس گفت: براساس ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که از سوي دولت ارايه شده بود، اختيار همسر دايم بعدي منوط به کسب اجازه از دادگاه، پس از احراز توانايي مالي و تعهد مرد به اجراي عدالت در بين همسران شده بود.
وي افزود: اين در حالي است که ماده 23 لايحه حمايت از خانواده که اکنون از سوي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس تصويب شده، 10 شرط را براي امکان ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته که بايد از سوي دادگاه خانواده ، تاييد و احراز شود.
مرادي اظهار داشت: مرد در صورت دارا بودن شروط اين ماده، مي تواند طي دادخواستي از دادگاه، تقاضاي اخذ مجوز براي ازدواج دوم کند ؛ ليکن حقوق همسر اول ناديده گرفته نخواهد شد و مرد بايد تمکن مالي کافي داشته باشد و عدالت بين همسران را نيز رعايت کند.
وي، اين شروط را شامل اجازه همسر اول، عدم قدرت همسر اول در ايفاي وظايف زناشويي ، عدم تمکين زن از شوهر ، ابتلا زن به جنون يا امراض صعب العلاج به نحوي که دوام زناشويي براي مرد مخاطره آميز باشد، محکوميت قطعي زن به مجازات پنج سال يا بيشتر يا جزاي نقدي که براثر عجز از پرداخت ، منجر به پنج سال بازداشت شود يا حبس و جزاي نقدي که مجموعا منجر به پنج سال يا بيشتر بازداشت شود و حکم مجازات در اجرا باشد، بيان کرد.
نماينده ممسني در مجلس تصريح کرد: ابتلا زن به هر نوع اعتياد مضر که براساس تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خللي وارد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممکن کند، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي که ادامه زندگي را براي مرد غير قابل تحمل کند، ترک زندگي خانوادگي از سوي زن ، عقيم بودن زن و غايب شدن زن با رعايت ماده 1029 قانون مدني از ديگر شروطي است که در ماده 23 تصويب شده است.
نايب رييس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس خاطر نشان کرد: در صورت وجود هر يک از شروط ياد شده، مرد مي تواند درخواست ازدواج مجدد خود را با استناد به آن به دادگاه ارايه کند.